افلاس الإقتصاد الإيراني
تعتبر الظروف الاقتصادية في إيران من المشاهد التي لا يمكن غض الطرف عنها من جراء السلب والنهب من قبل نظام ولاية الفقيه. والكوارث التي أتى بها هذا الحكم ضد الاقتصاد الإيراني أكثر بكثير مما يمكن أن يعكس في الإحصاءات الرسمية وأن يتم إبلاغ الرأي العام به.
ومنذ أربعين عامًا وبعد ضرب الاقتصاد عرض الحائط وعدم الاهتمام بأهم المطالب الشعبية، تؤكد الآن وسائل الإعلام الحكومية أن ميزانية العام المقبل سوف تكون أكثر الميزانيات تقلصًا مما يبين تفاقم الاقتصاد الذي احتجزه الملالي رهينًا أكثر من أي وقت مضى.
ويعتمد أصحاب المراباة في إيران على الهرم العلوي للسلطة والشخص الأول في النظام يعني علي خامنئي والمؤسسات التابعة له.
وتركز مصارف النظام التي تتعلق أسهمها غالبًا بالمؤسسات الأمنية والقمعية أو العناصر التابعة للنظام وأبناء الذوات فيه، على إدارة الوكالات والتجارة وإعطاء الأرباح الباهظة للمودوعات، حيث تحولت فعلًا إلى أحد الأسباب الحاسمة لتدمير الإنتاج وإفلاس الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة.
وتدمير البيئة وبيع الرخيص ومزاد المواد الأولية والمصادر الإلهية في البلاد والبيع المسبق للأراضي والمياه في البلاد، كلها من المؤشرات الدالة على سلب إيران من جانب زمرة خميني وخامنئي ووكلائهما المعممين.
ولا يمكن العثور في الاقتصاد الإيراني على نقطة بقيت سليمة.
وهذا هو نتيجة الحكومة التي فندت الاقتصاد منذ 40عامًا وجعلت إيران تعود إلى الوراء للقرون.
وإذا ما يسقط هذا النظام هذا اليوم، فيحتاج الأمر إلى سنوات من المساعي والجهود لكي تعود الظروف إلى نقطة الصفر.
ولاحظوا الفقرة التالية:
«لا يمكن لأي عاقل أن يتصور ويقول إننا قدمنا دماءنا حتى يتم ترخيص الشمام، وقدمنا شبابنا لكي يتم ترخيص البيت، وقدمنا الدماء حتى يحدث شيء في زراعتنا …
هل من المعقول أن يقول أنا أستشهد من أجل أن يشبع بطني؟
وبما أن هذا المعنى غير معقول، جميع الشرائح والنساء خرجوا إلى الشوارع … وصرخوا في كل مكان أننا نريد الإسلام.
وقدم أولياؤنا أرواحهم من أجل الإسلام ولا من أجل الاقتصاد» (خميني 9سبتمبر/أيلول 1979).
ونستعرض في هذا المقال الموجز صورةً عامةً عن 40عامًا من الأزمة في الاقتصاد الإيراني وبالطبع لا يتسع مقال واحد لذكر جميع جوانبها.
40عامًا من استخدام الاقتصاد الإيراني من أجل القمع والإرهاب
الاستبداد المنفلت لخميني من أجل تصدير الرجعية إلى بقية البلدان فرض حربًا على إيران استمرت لسنوات.
وبعد ذلك في العهد المسمى بالإعمار كانت الأولوية الأولى والأخيرة لنظام ولاية الفقيه هو الحفاظ على «أمن النظام».
والحكومة التابعة للولي الفقيه وبدلًا من الاهتمام بالدخل والعمل والاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والنقل والصناعة والزراعة، ركزت على قضايا تجعل ثروات الشعب الإيراني تذهب أدراج الرياح.
أولويات نظير تصدير الإرهاب وصناعة العملاء والوكلاء في البلدان الأخرى من أجل الحصول على موطئ قدم والحفاظ عليه وإثارة الحروب في سوريا واليمن والعراق وتجنيد عملاء أجانب بصرف الأموال والإمكانيات الهائلة والإنفاق والتكاليف الباهظة من أجل امتلاك القنبلة النووية والتكاليف الباهظة من أجل تعزيز أجهزة القمع والسيطرة على المجتمع.
وتأتي المراباة بشكل منظم ونهب الثروات الإيرانية من جانب قوات الحرس والمؤسسات والمصارف التابعة لها فضلا عن ذلك.
وتختص صناعة الصواريخ من أجل الحفاظ على بقاء النظام وتعزيز أصحاب البندقيات في النظام خوفًا من الإسقاط، جزءًا أكبر من الميزانية الإيرانية لنفسها.
وفي لائحة عام 2018 وصلت ميزانية بعض القوى القمعية إلى 20بالمائة من الميزانية العامة.
وهذه النسبة ارتفعت بنسبة 22بالمائة بأمر لاحق من خامنئي يقضي بتخصيص ملياري دولار ونصف أخرى من صندوق التطوير بـ«القوة الدفاعية».
وبهذا الوضع والجيوب المفتوحة للولي الفقيه وولعه، لا يبقى مجال للتطرق والاهتمام بمعيشة المواطنين.
65مليون إيران تحت خط الفقر
للتعرف على الفقر المتفشي والواسع الطاغي على الشعب الإيراني بعد أربعين عامًا من حكم الملالي نستند إلى أحدث التصريحات للمسؤولين والخبراء التابعين للنظام:
أكد روحالله بابايي صالح (نائب في مجلس شورى النظام عن مدينة بوئينزهرا) أن معيار خط الفقر كان استلام الرواتب أقل من 3ملايين في وقت سابق غير أن هذه الظروف قد تغيرت نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يعشيها البلاد وأضاف أن خط الفقر في الوقت الحاضر وصل إلى تحت 6ملايين تومان (نحو 600دولار)، (وكالة أنباء إيلنا، 1فبراير/شباط 2019).
ويأتي ذلك بينما تعادل نسبة الرواتب لأستاذ جامعي في إيران 6ملايين تومان مما يعني أن الرواتب التي يستلمها الأستاذ الجامعي في إيران يعادل خط الفقر.
ونقلت وكالات الأنباء نقلًا عن فريبرز رئيسدانا خبير وأستاذ جامعي قوله أن ما لا يقل عن 70بالمائة من العمال الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر المطلق وعدد العمال 14مليون شخص.
وفي حالة اعتبار أفراد كل عائلة إيرانية 4أشخاص، فما لا يقل عن 65مليون إيران يرزحون تحت خط الفقر المطلق.
وكانت وسائل الإعلام التابعة للنظام قد أعلنت في وقت سابق أن 80بالمائه من المجتمع الإيراني يرزحون تحت خط الفقر.
وكتبت وكالات الأنباء التابعة للنظام نقلًا عن السلطات المسؤولة أن الرواتب الشهرية لعامل في إيران لا تكفي إلا لتكاليف 10أيام من العيش لعائلة عمالية.
40عامًا من الانكماش والتضخم
أعلنت وكالة أنباء مهر الحكومية في 26يوليو/تموز 2017 عن نسبة التضخم في يونيو/حزيران أنه 7.6بالمائة إلا أن هذا الرقم بلغ ذروته أي حطم رقما قياسيا في عام 2018 حيث وصل الأمر إلى حد لم يعد يُصدر عنده إحصاء في هذا الشأن.
وفي 31ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلن موقع مشرق الحكومي أن البنك المركزي لا ينشر نسبة التضخم حتى إشعار آخر.
ويكمن سبب ذلك في الاختلاف بين إحصاءات البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني ولكن من الواضح أن السبب هو النسبة غير القابلة للتصور للتضخم.
40عامًا من الغلاء
لقد برزت الظروف الاقتصادية المتفاقمة في الوقت الراهن نفسها في انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأذعنت وسائل الإعلام الحكومية أن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 48بالمائة في الأشهر الـ6 الأخيرة.
«وتوضح الدراسات أن القوة الشرائية للعمال انخفضت من 22يونيو/حزيران نحو 48.2 بالمائة بالمقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي والارتفاع البالغ 19.5بالمائة من الرواتب في عام 2018 لم يكن قادرًا على تلبية تكاليف العيش بالنسبة للعمال» (وكالة أنباء تسنيم ـ 26يوليو/تموز 2018).
البطالة
«تعتبر البطالة من التحديات العملاقة التي تعرض لها نظام الملالي في المجتمع الإيراني.
والبطالة المتزايدة ونظرا للتداعيات والمضاعفات الاجتماعية والسياسية الخطيرة المترتبة عليها ومن الجانب الأمني، تعد ”التحدي العملاق“ الأهم في النظام. وأوضحت تجربة انتفاضة يناير/كانون الثاني 2017 أنه وفي المدن الصغيرة التي فيها نسبة البطالة مرتفعة يمكن أن يندلع عصيان وانتفاضة أشد وأكثر حدةً.
وفضًلا عن ذلك، أدى الانكماش الاقتصادي وتعطيل المؤسسات الإنتاجية (أو الانكماش في جانب من قابليتها) إلى البطالة بين مجموعة من الشاغلين كما جعلاهم مطالبين جددًا للاشتغال.»
(بيان الذكرى السنوية السابع والثلاثين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).
«وأعلن البنك المركزي في تقريره الجديد (يوليو/تموز 2018) بشأن الميزانية والدخل والخرج في العائلة الإيرانية في عام 2017 رسميا يقول: ”28بالمائة من العوائل تفتقر حتى إلى شخص واحد شاغل“.
وفي عام 2016 كانت التقارير أفادت أن هذا الرقم 26.6بالمائة وفي عام 2012 أكثر من 23بالمائة.
ويحذر مركز الإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب بأعمار 15 إلى 29عاما أكثر من ضعفي معدل البطالة العامة في البلاد مما يدل أن 25.3بالمائة من الناشطين في هذه الفئة العمرية عاطلون عن العمل في عام 2017.
وطبقًا لتقرير هذا المركز الحكومي غالبية الشباب العاطلين عن العمل هم من الدارسين والخريجين من المؤسسات التعليمية العالية والجامعات.
وطبقًا للإحصاءات المقدمة من قبل خبراء سوق العمل ”من كل 3شباب دارسين وخريجين، شخص واحد عاطل عن العمل ومن كل 4أشخاص باحث عن العمل، 3منهم صاحب شهادة جامعية“ حيث لا يقدرون على العثور على عمل ذي صلة مع فرعهم الدراسي (وكالة أنباء تسنيم، 7أكتوبر/تشرين الأول 2017).
» (بيان الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).
نقلا عن موقع مجاهدي خلق:
https://bit.ly/2t998XW
